رئيس الإمارات يلغي القانون الذي أصدره والده بشأن مقاطعة إسرائيل

أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،  اليوم ، مرسوماً يقضي بإلغاء القانون الاتحادي الذي أصدره والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1972 والمتعلق بمقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه.

ويأتي  هذا المرسوم في أعقاب الإعلان عن اتفاق سلام بين الإمارات والكيان الإسرائيلي وتطبيع العلاقات الثنائية بينهما والذي تم توقيعه قبل نحو اسبوعين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن المرسوم الجديد يهدف إلى "توسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".

ويسمح المرسوم الجديد للأفراد والشركات في الإمارات بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

كما تضمن القانون السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.

وكان الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان أصدر قانوناً اتحادياً يحمل رقم 15 لسنة 1972، ينص على تجريم ومنع عقد أي اتفاقٍ مع أي جهة تنتمي إلى "إسرائيل" أو أي تبادلٍ تجاري معها، ويفرض عقوبة تصلُ إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصلُ إلى 7000 دينار بحريني، وذلك استجابةً لتوصية جامعة الدول العربية آنذاك، بإلزام الدول الأعضاء باحتواء تشريعاتها على قانونٍ موحّد لمقاطعة إسرائيل، إتماماً للتدابير العربية الجماعية لمواجهة "الخطر الصهيوني الداهم".