حماس: استعرضنا مع مصر جهود تشكيل حكومة توافق وطني بغزة

أعلنت حركة حماس، مساء الثلاثاء، أنها استعرضت مع مصر جهود تشكيل حكومة توافق وطني في قطاع غزة أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، إضافة إلى بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت حركة "حماس"، في بيان عبر منصة تلغرام: "التقى وفد قيادة حماس، برئاسة محمد درويش، مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد".

وأضافت أن الوفد ضم أيضا "خالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، نزار عوض الله، ومحمد نصر، وغازي حمد".

وأفادت "حماس" بأنه "جرى بحث معمق حول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي تم بوساطة مصرية قطرية".

كما "بحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه بدون تسويف أو تعطيل"، وفق البيان.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان الاتفاق ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وزادت "حماس" بأنه "تم استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني (في غزة) أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي".

وتعارض إسرائيل أي دور مستقبلي لـ"حماس" أو السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد حرب الإبادة، فيما ترفض الفصائل الفلسطينية أي بدائل أخرى غير وطنية، باعتبارها تدخلا خارجيا في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

وفي 3 يناير الجاري، دعت "حماس"، في بيان، حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس إلى التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، عبر آليات وطنية جامعية، لإدارة غزة.

وتابعت "حماس" آنذاك: تعاملنا بإيجابية مع مبادرة مصر، المدعومة عربيا وإسلاميا، لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت".

ومنذ 2007 يتواصل انقسام فلسطيني سياسي بين "فتح" و"حماس" وجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية واتفاقيات عديدة في إنهائه.

وتهدف التحركات لتشكيل حكومة توافق وطني أو لجنة إسناد مجتمعي إلى قطع الطريق على سيناريوهات بديلة تروج في وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية بشأن مستقبل غزة بعد حرب الإبادة.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عن نحو 159 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 14 ألف مفقود، وحوالي مليوني نازح من أصل 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.