برلمان صنعاء يستدعي الحوثي ويناقش مشروع قانون صندوق دعم المعلم

اليقين أونلاين - صنعاء

ناقش برلمان صنعاء في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة يحيى علي الراعي، مشروع قانون صندوق دعم المعلم والتعليم في ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم، فيما استدعى المجلس وزير التربية والتعليم بحكومة صنعاء يحيى بدر الدين الحوثي للرد على أسئلة الأعضاء.

وبحسب وكالة سبأ، فقد اقترح المجلس أن "تجتمع الجهات المسؤولة، والمعنيين بشأن مشروع قانون صندوق دعم المعلم والتعليم، مساء اليوم، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة، لتنفيذ مواده".

ويهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المادي للمعلمين أثناء الأزمات والحالات الطارئة وفي حال عجز الوزارة عن توفير مستحقاتهم بما يضمن استدامة التعليم والمساهمة في إقامة المنشآت التعليمية وتجهيزها بكافة مستلزمات التعليم وصيانتها وترميمها.

وقال البرلماني أحمد سيف حاشد، إن مشروع القانون يتضمن إضافات جديدة إلى ضريبة القات، ويفرض رسوماً جديدة على قيمة تذاكر السفر البرية والبحرية والجوية الداخلية والخارجية، إلى جانب رسوم جديدة على الاسمنت والسجائر، والاتصالات وخدمات الانترنت، والمياه المعدنية والمشروبات الغازية.

 وأضاف حاشد، في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" بأن القانون سيفرض أيضاَ رسوماً جديدة على منح أو تجديد رخص الإقامة، وتأشيرات الدخول والخروج، وتصاريح العمل، إلى جانب الرسوم المضافة على المشتقات النفطية.

على صعيد متصل استدعى مجلس نواب صنعاء، اليوم، وزير التربية والتعليم بحكومة صنعاء يحيى بدر الدين الحوثي للرد على السؤال الذي وجه له من عضو مجلس النواب الدكتور أحمد يحيى حسن نصار حول الحافز الخاص بالمدرسين والذي لم يشمل الإداريين وبعض العاملين في حقل التربية والتعليم.

 وأكد وزير التربية أنه تم معالجة هذا الموضوع وفقا للمحضر الموقع مع منظمة اليونيسيف وذلك لسبعة أشهر وبما يعادل 50 دولارا للمعلم في الشهر وقد شملت كل العاملين في المدارس لافتا إلى أن الوزارة تقدمت بمذكرة لليونيسيف لمعالجة موضوع بقية الإداريين العاملين في التربية والتعليم أسوة بمن تم الصرف لهم.