الحكومة اليمنية تعلن عدم التعامل مع البنك المركزي في صنعاء

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، أنها لن تتعامل مع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

 ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قوله إن: “الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ”.

وأضاف بن دغر: “إن ما أقدم عليه الحوثيين يعد إجراء سياسياً غير مسئولاً يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع و الدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد”.

وتابع: “إن هذا الإجراء يؤدي إلى تسييس المجلس وتبعيته للحوثيين تمهيداً للاستيلاء علي ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي”.

ودعت الحكومة اليمنية محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

الحكومة اليمنية تعلن عدم التعامل مع البنك المركزي في صنعاء

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، أنها لن تتعامل مع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

 ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قوله إن: “الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ”.

وأضاف بن دغر: “إن ما أقدم عليه الحوثيين يعد إجراء سياسياً غير مسئولاً يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع و الدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد”.

وتابع: “إن هذا الإجراء يؤدي إلى تسييس المجلس وتبعيته للحوثيين تمهيداً للاستيلاء علي ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي”.

ودعت الحكومة اليمنية محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.