البرلمان التركي يوافق بالأغلبية على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فايز السراج ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ويعد هذا التفويض ورقة بيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستطيع استخدامها أو تجميدها وهي صالحة لمدة عام واحد من تاريخ صدورها.

وكان أردوغان قد قال في خطاب في أنقرة الشهر الماضي إنه "سوف يمرر مذكرة التفويض للبرلمان، استجابة لدعوة تلقاها من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس"، وذلك بعد أن صدق البرلمان التركي في الـ 21 من ديسمبر/ كانون الثاني الماضي على اتفاق تعاون أمني وعسكري مع حكومة السراج.

وتلقى قوات القائد العسكري خليفة حفتر دعم السعودية ومصر والإمارات، وعلاقات هذه الدول جميعا مع تركيا إما متوترة أو محدودة.

وما زالت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا تصد منذ أشهر هجوم قوات حفتر المتمركزة شرقي ليبيا.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن بلاده قد تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا، ولكن إذا أوقفت قوات خليفة حفتر هجومها على الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس وانسحبت.

وأكد أوقطاي في حوار مع وكالة "أنباء الأناضول" أنه "بعد إقرار البرلمان مشروع القانون، ربما يحدث أن نرى شيئاً مختلفاً، موقفاً مختلفاً ويقولون حسناً سننسحب ونوقف الهجوم، وساعتها لماذا نذهب إلى هناك؟"

وتأمل أنقرة، وفقاً لأوقطاي، أن "يبعث مشروع القانون التركي برسالة ردع للأطراف المتحاربة".

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد ذكر تقرير للأمم المتحدة أن " تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة وتقول إنها ستواصل دعمها".