الاتحاد الأوروبي يتهم الأطراف اليمنية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

اتهم الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وقال الاتحاد في بيان نشره حساب بعثته لدى اليمن على تويتر، إن من بين الانتهاكات "الهجمات العشوائية وغير القانونية التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية، وعرقلة الوصول إلى المساعدات الإنسانية".

وأكد البيان أن من بين تلك الانتهاكات "الإعدامات الفورية خارج إطار القانون (إعدام مختطفين من أبناء الحديدة) والاعتقالات التعسفية وتعذيب المخفيين قسرا والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي".

وأشار إلى "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال والاعتداءات المتكررة على المجتمع المدني وانتهاك حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات".

ودعا جميع الأطراف "إلى احترام التزاماتها وفق القانون الدولي".

وأضاف: "هناك حاجة إلى وجود آليات مستقلة ومحايدة للمساءلة من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".

ومطلع ديسمبر الجاري، طالبت "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"المركز الأوروبي للديمقراطية" و"مركز حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا"، و56 منظمة دولية وحقوقية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من أطراف الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات.

ونهاية أكتوبر الماضي، دعت 38 دولة أوروبية وغربية، الأمم المتحدة، إلى إيجاد آلية جديدة لرصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان في اليمن ومساءلة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة، إثر إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين.