الأمم المتحدة تمدد ولاية فريق التحقيق في جرائم الحرب باليمن

وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخميس على تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن لمدة سنة أخرى قابلة للتجديد.

وواجه قرار تجديد التفويض المعطى للجنة التحقيق معارضة دول عدة، وبخاصة السعودية والحكومة اليمنية.

واتّهم السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل المحققين بنشر "معلومات غير موثوق بها، ولا أساس لها لم يتم التحقّق منها".

من جهتها أعلنت حكومة هادي رفضها تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين بشأن حقوق الإنسان، وأنها لن تتعاون معه من "منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

واعتبرت الحكومة، أن "التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".

لكن قرار تجديد التفويض تم تمريره بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا وعدد من دول أميركا اللاتينية.

وأشاد السفير البريطاني جوليان بريثويت بالعمل "النزيه والمتوازن" للمحققين وحثّهم على التركيز على "سلوك الجهات التي تدعم طرفي النزاع".

وكُلّفت لجنة المحققين وتسميتها الرسمية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" تقديم تقرير جديد حول النزاع في اليمن في غضون عام.

ودعمت دول عربية عارضت النص الغربي مشروع قرار آخر يدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان في اليمن من دون فتح تحقيق دولي في وقوع جرائم حرب.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أفادت اللجنة التي عيّنها المجلس في العام 2017 بأنها تمكّنت من تحديد هويات "أفراد قد يكونون مسؤولين عن جرائم دولية"، ارتُكبت خلال المعارك.