اتهامات متبادلة بالفساد بين حكومة معين والمجلس الرئاسي والانتقالي

اتهم نائب رئيس المجلس الرئاسي أبوزرعة المحرمي، حكومة معين عبدالملك، باختلاس مبلغ 45 مليون دولار.

ونقلت مصادر إعلامية عن المحرمي قوله إن مكتب رئيس الحكومة يستولي على مبلغ 45 مليون دولار بصفة شهرية.

وطالب المحرمي المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة بشأن قضية الفساد المشار إليها.

من جهته نفى معين عبدالملك هذه التهمة، واصفا إياها بأنها مجرد قضية صغيرة لا تستحق اهتمام المجلس الرئاسي.

واتهم معين عبدالملك المجلس الانتقالي بالوقوف وراء عملية التحريض ضده وتسريب وثائق فساده.

ويدفع الانتقالي لتغيير معين عبدالملك من رئاسة الحكومة وتعيين محافظ عدن احمد لملس القيادي بالانتقالي بدلاً عنه.

وكان عضو ما يسمى المجلس القيادي أبو زرعة المحرمي قائد ألوية العمالقة الجنوبية (السلفية) قد اتهم معين باختلاس 45 مليون دولار، بحسب ما نشرته صحيفة الشارع المحسوبة على طارق صالح والممولة إماراتياً نقلاً عن مصدر قالت إنه موثوق.

في المقابل ذهبت مصادر مقربة من معين عبدالملك إلى تسريب وثيقة تدين القيادي في الانتقالي أحمد لملس بإخفاء 30 مليار ريال يمني، حيث تكشف الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام ممولة من السفير السعودي أن لملس لم يقم بتوريد مبلغ 30 مليار ريال يمني لخزينة البنك المركزي بعدن بحسب الوثيقة وهي عبارة عن مذكرة رسمية من وزارة المالية.