إيطاليا تلغي صفقة أسلحة للسعودية والإمارات وقرار بريطاني مرتقب

ألغت إيطاليا بشكل كامل تصاريح تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات المنخرطتين في النزاع الدائر باليمن، وذلك بعد أن علقتها مدة 18 شهراً.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على تويتر الخبر وكتب التالي: "أعلمكم أن الحكومة ألغت تصاريح تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وأوضحت منظمة "شبكة السلام ونزع الأسلحة" أن القرار يشمل 12700 من القنابل والصواريخ، لن تصدر إلى البلدين المعنيين. وكانت الحكومة الإيطالية قد علقت في تموز/يوليو 2019 إصدار تصاريح تصدير هذه الأسلحة.

وأضافت المنظمة الإيطالية غير الحكومية أن "مجرد وقف تصدير الصواريخ والقنابل الجوية للسعودية والإمارات العربية المتحدة لا يمكن أن ينهي الحرب في اليمن، ويخفف من معاناة السكان المنهكين من النزاع والمجاعة والمرض، ولكنه خطوة ضرورية لخلق الشروط المسبقة للسلام".

وتابعت المنظمة أن قرار الحكومة الإيطالية "يضع حداً نهائياً لاحتمال إصابة آلاف الأجهزة المتفجرة المصنوعة في إيطاليا مباني مدنية، أو التسبب في وقوع ضحايا بين السكان، أو المساهمة في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في ذلك البلد".

وفي سياق متصل أكد المحرر الدبلوماسي في صحيفة “الغارديان” البريطانية، باتريك وينتور، إن بريطانيا تتعرض لضغوط كي تحذو حذو الولايات المتحدة وتجمد مبيعات السلاح إلى السعودية.

وقال إن قرار إدارة جوزيف بايدن تجميد صفقات الأسلحة إلى السعودية والإمارات ومراجعتها أدى لدعوات في بريطانيا لتعيد النظر في صفقات الأسلحة مع الرياض التي تعتبر ثاني أكبر مستورد للسلاح البريطاني.

ونقل الكاتب عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنهم لا ينوون إجراء مراجعة للصفقات. وفي الحد الأدنى فستجد وزارة الخارجية البريطانية نفسها أمام ضغوط لتغيير السياسة أو مواجهة العزلة الدبلوماسية، وذلك وسط الشكوك المتزايدة داخل إدارة بايدن من الحرب السعودية في اليمن والتي مضى عليها ستة أعوام تقريبا.

وأشار إلى أن شركات السلاح البريطانية قد تواجه تداعيات عملية، بعد الأدلة التي قدمت للجنة التحكم بالأسلحة في البرلمان البريطاني الشهر الماضي والتي كشفت عن أن المعدات البريطانية مرتبطة بإجراءات الترخيص الأمريكية.