أخطر مشروع على طاولة المجلس.. التحالف يبدأ تمرير اتفاقياته عبر البرلمان

يمضي التحالف في خطة تمزيق اليمن وقد طرح مشروع على طاولة البرلمان للمصادقة عليه بعدما حشد أعضائه ذي الغالبية الجنوبية، لكن الأخطر في الأمر يتجلى بصورة مشاريع التحالف الذي ينتظر البرلمان للانعقاد في عدن على أمل تمريرها وسط أنباء عن تخصيص السعودية لمبالغ مالية للأعضاء، وتضغط لأن تكون رئاسته جنوبية بحتة.

على مدى السنوات الماضية، عمد التحالف لإحداث تغيير ديمغرافي في الجنوب تمثل بحملات التهجير القسري لأبناء المحافظات الشمالية، وبعدما نجحت خطته في تقليص دور القوى التقليدية وتقوية الجماعات الدينية ذات التوجه السلفي واصل دعم الانفصاليين على الأرض حتى باتوا أكبر قوة عسكرية، حينها أعلنت الإمارات رفع اليد عنهم وقد ضمنت لهم ما يرجح كفتهم في أية معركة قادمة، واليوم تتضح الصورة أكثر حيث كشفت مصادر برلمانية عن توزيع نواب جنوبيين مشروع قرار على أعضاء البرلمان في الخارج يتضمن حل الدولتين بين الشمال والجنوب، وهذا المشروع الذي صاغه الانتقالي تقدم به رسمياً عضوا قيادة المجلس عيدروس النقيب وناصر الخبجي الذي ظل لأكثر من عقد من الزمن يقاطع جلسات البرلمان في صنعاء ليكون أول المسافرين إلى الرياض بحثا عن المجلس، وتقول مصادر في الحراك بأن السعودية ضمنت لهم تمرير المشروع الجديد.

مساعي التحالف لفرض واقع الانفصال بأوجه كثيرة؛ فالعطاس مستشار هادي أكد في آخر مقابلة تلفزيونية له هذا الأسبوع بأن استعادة الدولة ستكون عبر هادي، الذي يضغط لتعيين محمد الشدادي رئيساً للبرلمان حتى يتمكن من تمرير المشروع في ظل ظروف هيئها التحالف تماماً وهو الذي أسقط القضية الجنوبية من مفاوضات السويد ويعمل عبر سلطنة عمان على توحيد القوى الانفصالية للتوصل إلى تشكيل فريق موحد يمكنه من فرض الانفصال كواقع خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.

من يتذكر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عندما اصطحب فتاة عشرينية إلى مجلس الأمن لندب حالة الإقصاء والتهميش والثناء على الجنوب من خلال المطالبة بحلّ قضيته بعيداً عن الملف اليمني، إضافة إلى اكتفائه بجعل مفاوضات السويد الأخيرة حول ملفات الحديدة وصنعاء جميعها مؤشرات بأن ثمة مؤامرة دولية تنفذها دول التحالف في اليمن والهدف تقسيمه، فهذه الخطوات سيعقبها بعد 5 سنوات استفتاء على الانفصال وفقاً لما تضمنه مشروع الانتقالي الجديد.

قد ينجح التحالف في تمرير مشروع الانفصال عبر البرلمان بحكم غالبية الأعضاء الجنوبيين الذين يسيطرون عليه حاليا، بما فيهم نواب المؤتمر والإصلاح الجنوبيين، واحتمال مقاطعة النواب من المحافظات الشمالية وربما الاكتفاء بالتحفظ على المشروع، ناهيك عن بقاء الغالبية في صنعاء، لكن الأخطر في انعقاد البرلمان في عدن يتمثل بمساعي السعودية لشرعنة وجودها في المهرة والإمارات في سقطرى ناهيك عن اتفاقية لترسيم الحدود تتحدث مصادر إعلامية بأنها ستمكن السعودية من ابتلاع آلاف الكيلومترات.